غلامرضا شریعتی روز چهارشنبه در حاشیه چهارمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ششمین کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری خوزستان در جمع خبرنگاران بیان کرد: گلایه‌هایی در رابطه با ارایه تسهیلات کرونایی از بانک‌های استان اعلام شده بود که گزارش دادند برخی بانک‌ها در این زمینه سختگیرانه عمل می‌کنند و متناسب با تسهیلات و کاری که دولت مجوز آن را داده عمل نکرده‌اند لذا سهم خوزستان در این زمینه کم است.
وی افزود: از سوی دیگر بانک‌ها، دلیل کم بودن سهم خوزستان را در زمینه پرداخت تسهیلات کرونایی نبود متقاضی و نبود علاقمندی متقاضیان به دریافت این تسهیلات اعلام کرده‌اند.
استاندار خوزستان ادامه داد: با توجه به این ادعاها دستور تشکیل یک تیم به منظور راستی آزمایی این مساله داده شد و در صورت هرگونه قصور از سوی بانک‌ها به طور قطع برخورد لازم با آنها صورت می‌گیرد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت پیشرفت پروژه‌های اقتصاد مقاوتی در خوزستان بیان کرد: این پروژه‌ها باید تا پایان سال به پایان برسند هر چند به دلیل تغییر قیمت‌ها پیشرفت آنها با کندی روبه رو شد که این مساله در دستور کار و بررسی شد و تصمیم لازم برای پیشرفت در روند به بهره‌برداری رسیدن پروژه ها گرفته شد.
شریعتی گفت: بنا شد پروژه‌هایی که روند اجرایی آنها خوب است مورد حمایت قرار گیرند و در وقت معین تعیین تکلیف شده و به سرانجام برسند.
وی ادامه داد: روند تخصیص اعتبارت روستایی نیز در خوزستان مورد قبول است و بانک‌های استان در این زمینه خوب عمل کرده‌اند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان نیز با بیان اینکه بانک‌ها بهتر است به سمت تامین سرمایه در گردش بروند گفت: اداره وضع موجود واحدهای تولیدی با سرمایه در گردش گذشته قابل انجام نیست با توجه به اینکه در یک شرایط خاص تورمی قرار داریم و قیمت ارز به شکل نامشخصی بالا می‌رود ضرورت دارد جهت گیری اعطای تسهیلات جز در زمینه تولیدات صادرات محور از سوی بانک به سمت سرمایه در گردش برود.
امید حاجتی افزود: نکته مهم دیگر اینکه برخورد سلقیه‌ای در سیستم بانکی در استان خوزستان نباید صورت گیرد و بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بهتر عمل کنند.
وی با تاکید بر اینکه پروژه‌های اقتصاد مقاومتی باید نسبت به پروژه‌های عادی در اولویت باشند گفت: منابع جداگانه برای اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیست لذا پروژه‌هایی که به تصویب می‌رسند باید در راس امور و اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با بیان اینکه کل اعتبار خوزستان در حوزه تبصره ۱۸ قانون بودجه ۲هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان است افزود: از این میزان یک هزار میلیارد تومان تاکنون تخصیص یافته است.
وی وظیفه اصلی جذب اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه را بر عهده دستگاه‌های اجرایی دانست و بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در زمینه جذب اعتبارات فعالانه عمل کنند. اگر جذب اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه کم باشد یارانه ای که دولت برای حمایت از بحث سرمایه‌گذاری در خوزستان و تسهیلات این حوزه تخصیص می‌دهد کاهش پیدا می‌کند.
